المال وجماعات الضغط وحدود النفوذ في السياسة الخارجية الأمريكية
في خطاب وداعه عام 1796م، حذّر جورج واشنطن (1732–1799م)، أول رئيس للولايات المتحدة، من الارتباط العاطفي المفرط بالدول الأجنبية، خشية أن تتسلل مصالحها إلى القرار الأمريكي. وبعد أكثر من قرن ونصف، حذّر الرئيس دوايت أيزنهاور (1890–1969م)، القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، من النفوذ غير المبرر الذي قد يكتسبه "المجمّع الصناعي العسكري" داخل مؤسسات الحكم. وبين التحذيرين يبرز سؤال لا يزال يشغل الباحثين: من يصنع السياسة الخارجية الأمريكية؟ هل تحددها المؤسسات الدستورية وفق مقتضيات الأمن القومي، أم تؤثر فيها أموال الشركات وجماعات الضغط والمصالح الانتخابية؟ والواقع أن القرار في واشنطن يتشكل عبر تنافس مستمر بين مؤسسات الدولة والقوى الاقتصادية والسياسية المنظمة.
ـ من تعددية ماديسون إلى نفوذ النخب
في الورقة العاشرة من "الأوراق الفيدرالية" عام 1787م، رأى جيمس ماديسون (1751–1836م)، أحد واضعي الدستور والرئيس الأمريكي الرابع، أن اختلاف المصالح أمر ملازم للمجتمع الحر، وأن اتساع الجمهورية وتعدد الجماعات يحدّان من احتكار السلطة. وأصبحت هذه الفكرة أساساً للنظرية التعددية التي تطورت في أعمال عالمَي السياسة الأمريكيين ديفيد ترومان (1913–2003م) وروبرت دال (1915–2014م). غير أن عالم الاجتماع سي رايت ميلز (1916–1962م)، في كتابه "نخبة القوة" عام 1956، كشف عن شبكات نفوذ تجمع القيادات السياسية والعسكرية والاقتصادية. وأوضح الاقتصادي مانكور أولسون (1932–1998م) أن المصالح المحدودة والمنظمة أقدر على التأثير من المصالح العامة الموزعة على ملايين المواطنين.
وفي عام 2014م، نشر عالما السياسة الأمريكيان مارتن جيلنز (مواليد 1959م) وبنجامين بيج (مواليد 1940م) دراسة تناولت 1779م قضية من قضايا السياسة العامة الأمريكية، وخلصت إلى أن النخب الاقتصادية وجماعات الأعمال المنظمة تتمتع بتأثير مستقل ملحوظ، وذلك مقارنة بالتأثير المستقل المحدود للمواطن العادي ضمن النموذج المدروس. ورغم الجدل العلمي الذي أثارته الدراسة، فإنها أعادت طرح مسألة مهمة تتعلق بالفارق بين المساواة القانونية والقدرة الفعلية على التأثير. فامتلاك المواطن حق التصويت لا يمنحه بالضرورة القدرة نفسها التي تمتلكها شركة كبرى على الوصول إلى المسؤولين وتمويل الحملات ومتابعة التشريعات.
ـ المال السياسي وصناعة النفوذ
لم يبدأ القلق الأمريكي من تأثير المال في السياسة مع الحملات الانتخابية الحديثة. فقد حققت لجنة مجلس الشيوخ برئاسة السيناتور جيرالد ناي (1892–1971م)، بين عامي 1934 و1936م، في أنشطة شركات السلاح والمصارف خلال الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1938م صدر قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، الذي وضع قواعد للإفصاح عن بعض الأنشطة الممارسة نيابة عن جهات أجنبية. أما التحول الأبرز فجاء عام 2010، عندما أصدرت المحكمة العليا حكمها في قضية "مواطنون متحدون"، الذي وسّع الحماية الدستورية للإنفاق السياسي المستقل للشركات والنقابات، وأسهم مع أحكام قضائية أخرى في صعود لجان العمل السياسي الفائقة.
ولم يعد تأثير المال مقتصراً على دعم المرشحين، بل امتد إلى تمويل الحملات المعارضة لهم، ولا سيما في الانتخابات التمهيدية. وإلى جانب التمويل، تعمل مراكز الأبحاث وشركات العلاقات العامة وجماعات الضغط والمسؤولون السابقون على تقديم المعلومات وصياغة البدائل السياسية. وهنا تظهر إحدى أهم وسائل النفوذ، وهي التأثير في القضايا التي تصل إلى جدول أعمال الحكومة، وفي الخيارات المعروضة على أصحاب القرار. فليس أخطر ما يفعله المال في السياسة أن يشتري قراراً، بل أن يسهم في تحديد الخيارات التي يُسمح لصانع القرار بالنظر فيها.
ـ الجاليات المنظمة والسياسة الخارجية
منحت الطبيعة السكانية المتنوعة للولايات المتحدة بعض الجاليات قدرة على التأثير في السياسة الخارجية، خصوصاً عندما ترتبط مطالبها بولايات مؤثرة انتخابياً. وقد تناول الباحث الأمريكي في العلاقات الدولية توني سميث هذه الظاهرة في كتابه "الارتباطات الخارجية" عام 2000. وتقدم الجالية الكوبية مثالاً مهماً، إذ أسهم حضورها السياسي في فلوريدا في استمرار سياسة العقوبات تجاه هافانا، وصولاً إلى قانون هيلمز–بيرتون عام 1996. وفي المقابل، تكشف القضية الأرمنية حدود هذا النفوذ، فقد استمرت مطالب الاعتراف بالإبادة الأرمنية عقوداً، قبل أن يصدر الاعتراف الرئاسي الصريح عام 2021، بعدما ظلت حسابات العلاقة مع تركيا تؤثر في الموقف الأمريكي.
وتبقى جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل من أبرز الحالات التي أثارت نقاشاً أكاديمياً واسعاً، خصوصاً بعد كتاب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شيكاغو جون ميرشايمر (مواليد 1947م)، وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد ستيفن والت (مواليد 1955م)، الصادر عام 2007. وقد شهدت الانتخابات التمهيدية الديمقراطية عام 2024 إنفاقاً كبيراً من لجنة "مشروع الديمقراطية المتحدة" المرتبطة بـ"أيباك"، تجاوز أربعة عشر مليون دولار في السباق الذي خسره عضو الكونغرس السابق جمال بومان (مواليد 1976م) في نيويورك. ولا يصح تفسير خسارته بالتمويل وحده، لكن هذه الحالة تكشف قدرة الجماعات المنظمة على نقل الخلاف حول السياسة الخارجية إلى المنافسة الانتخابية الداخلية.
ـ صناعة السلاح والمؤسسات الأمنية
ترتبط شركات الصناعات الدفاعية بعلاقات واسعة مع وزارة الدفاع والكونغرس، نظراً إلى ضخامة العقود العسكرية وانتشار المصانع والوظائف المرتبطة بها في ولايات متعددة. وقد ظهر تداخل المصالح الاقتصادية والاستراتيجية في النقاش حول توسيع حلف شمال الأطلسي خلال التسعينيات، حين كان بروس جاكسون، المسؤول التنفيذي السابق في شركة لوكهيد مارتن، من أبرز الداعمين للتوسيع. ومع ذلك، فإن تفسير التوسع بمصالح الشركات وحدها يتجاهل مطالب دول أوروبا الشرقية والتحولات الأمنية التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي. فاستفادة جهة اقتصادية من قرار سياسي لا تثبت بالضرورة أنها هي التي صنعته.
ولا يمكننا تصور هذه العلاقة دون ملاحظة الخلافات داخل المؤسسات الأمريكية نفسها. فوزارة الخارجية تنظر إلى الأزمات من زاوية دبلوماسية، وتركز وزارة الدفاع على الاعتبارات والتداعيات العسكرية، بينما تهتم وزارة الخزانة بالعقوبات والتكاليف والأعباء الاقتصادية، وتقدم أجهزة الاستخبارات تقديراتها للمخاطر. وقد تجد جماعة ضغط حلفاء داخل مؤسسة معينة، وتواجه معارضة من مؤسسة أخرى. ولذلك فإن السياسة الخارجية ليست دائماً تعبيراً عن إرادة حكومية موحدة، بل قد تكون نتيجة مفاوضات وخلافات بين مؤسسات تختلف في تقدير المصالح والوسائل المناسبة لتحقيقها.
ـ في واشنطن.. حين تتقدم حسابات الدولة
شهد التاريخ الأمريكي قرارات استراتيجية اتخذتها السلطة التنفيذية رغم معارضة جماعات ضغط مؤثرة. ففي عام 1972، مضى الرئيس ريتشارد نيكسون (1913 ـ 1994م) ومستشاره للأمن القومي هنري كيسنجر (1923 ـ 2023م)، الذي تولى لاحقاً وزارة الخارجية، في الانفتاح على الصين رغم اعتراض القوى المؤيدة لتايوان، استجابة لحسابات التوازن الدولي مع الاتحاد السوفيتي. وفي عام 1981، نجحت إدارة الرئيس رونالد ريغان (1911 ـ 2004م) في تمرير صفقة طائرات الإنذار المبكر "أواكس" للسعودية رغم المعارضة المنظمة. كما مضت إدارة الرئيس باراك أوباما (مواليد 1961م) في الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، رغم حملة سياسية واسعة لمعارضته.
ولا شك أن هذه الحالات تكشف لنا بأن نفوذ جماعات الضغط ليس مطلقاً، وأن قدرته على التأثير تتغير بحسب موقف الرئيس وطبيعة القضية وموازين القوى داخل الكونغرس. غير أن تقدم حسابات الدولة لا يعني غياب المصالح الخاصة، كما أن الحديث عن "المصلحة القومية" لا يحسم الخلاف حول مضمونها. فقد يرى مسؤول أن التوسع العسكري يعزز الأمن الأمريكي، بينما يعتقد آخر أنه يستنزف الموارد ويزيد الالتزامات الخارجية. فالمصلحة القومية ليست شعاراً يكفي ترديده لتبرير السياسات، وإنما تقدير ينبغي اختباره في ضوء الوقائع والتكاليف والنتائج.
وخلاصة القول: إن السياسة الخارجية الأمريكية لا يصنعها الرئيس وحده، ولا تتحكم فيها جماعات الضغط والمال بصورة مطلقة، بل تتشكل من تداخل مصالح المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، في ظل اعتبارات داخلية وتحولات دولية متلاحقة. غير أن تفاوت النفوذ بين هذه القوى يثير تساؤلات جدية حول استقلال القرار السياسي وحدود تأثير المصالح الخاصة في توجيهه.
وبعد أكثر من قرنين على تحذيرات المؤسس جورج واشنطن، وستة عقود على تحذيرات أيزنهاور، يبقى التحدي الأكبر أمام واشنطن هو قدرة مؤسساتها الدستورية على حماية المصلحة الوطنية من هيمنة مراكز النفوذ، وضمان خضوع قراراتها الاستراتيجية للمساءلة والرقابة، وخصوصاً أن آثار هذه القرارات لا تقف عند حدودها، وإنما تمتد إلى أمن وتفاصيل حياة الشعوب واستقرار العالم بأكمله.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)