“ملك الحدود” … نشاط العرجاني يتمدد من غزة إلى مصر وصولا إلى ليبيا
القاهرة – “القدس العربي”: جدد ظهور رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني في أزمة التنقيب العشوائي عن الذهب في جنوب مصر، الجدل بشأن اتساع أدواره في المناطق الحدودية. فالرجل عقد اجتماعا لبحث تقنين أوضاع العاملين في هذا النشاط، وسط اعتراضات قبائل جنوبية ونوبية على استبعادها.
اجتماع مع القبائل
وبحث الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلين عن القبائل والعائلات والعاملين في مجال التنقيب عن الذهب، المعروفين باسم “الدهابة”، وضع آلية لتقنين أوضاع العاملين في هذا النشاط، وتنظيم أعمال التنقيب تحت إشراف الدولة ووفقا للقانون.
وتناول اللقاء بحث سبل التوصل إلى حلول تسمح للعاملين بممارسة نشاط التنقيب بصورة رسمية ومنظمة، بما يحافظ على حقوق أبناء المناطق، ويتيح الاستفادة الاقتصادية من الثروات المعدنية، مع ضمان الالتزام بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة لهذا النشاط.
وتحدثت النائبة منى شاكر خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان وممثلة حزب الجبهة الوطنية الذي أسسه العرجاني، عن تأسيس شركة وطنية جديدة تعمل بوصفها “شركة أم” تحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وتتولى هذه الشركة، وفق خليل تنظيم النشاط الميداني، وإسناد العمل إلى المنقبين المعروفين باسم “الدهابة”، وإصدار التراخيص والتصاريح الرسمية التي تتيح لهم ممارسة النشاط بصورة قانونية، بعيدا عن الملاحقات الأمنية ومصادرة المعدات.
قبائل أسوان
لكن الاجتماع قوبل باعتراضات من قبائل في أسوان، رأت أن الدعوة لم تشمل جميع المكونات الاجتماعية المعنية بالملف، وأن حسم قضايا تتعلق بثروات مناطق الجنوب لا ينبغي أن يتم دون مشاركة ممثليها.
واستنكرت قبيلة بني هلال ما وصفته بغياب تمثيلها في اجتماع العرجاني. وقالت في بيان إن الاجتماع، الذي شارك فيه عدد من نواب أسوان وأفراد من بعض القبائل، تناول ملفا يهم جميع أبناء الصعيد والنوبة، وهو التنقيب عن الذهب، من دون حضور من يمثل القبيلة أو الاستماع إلى رأيها.
الاجتماع قوبل باعتراضات من قبائل في أسوان، رأت أن الدعوة لم تشمل جميع المكونات الاجتماعية المعنية بالملف، وأن حسم قضايا تتعلق بثروات مناطق الجنوب لا ينبغي أن يتم دون مشاركة ممثليها
وطرحت القبيلة رؤيتها لإنهاء الأزمة من خلال إتاحة الدولة المناطق المخصصة للتنقيب عبر مزايدات رسمية، تتمتع بالشفافية وتخضع لإشراف الجهات المعنية والمختصة، باعتبار أن هذه المناطق تمثل موردا مهما للاقتصاد المصري ومقدرات للأجيال الحالية والمقبلة.
وأبدت استغرابها من طرح وحسم ملف بهذه الأهمية خلال ما وصفته بجلسة شبه عرفية، مشددة على أنها لا تعترف بمخرجات الاجتماع لعدم اكتسابه الصفة الرسمية.
وطالبت بإشراك جميع القبائل دون تمييز أو تهميش أو إقصاء في أي قرارات تتعلق بالملف، وأن تتم عملية تقنين النشاط تحت إشراف الدولة وحدها، وليس من خلال أفراد أو كيانات خاصة.
كذلك، أعلنت قبيلة الأنصار، عبر صفحتها على “فيسبوك”، أنها تابعت ما وصفته باجتماع القبائل العربية بشأن تقنين أوضاع التنقيب عن الذهب في جنوب مصر، معتبرة أنه كان من الأجدر توجيه الدعوة إلى القبائل الأكثر وجودا وتمثيلا وعددا في الجنوب، وفي مقدمتها قبيلة الأنصار.
واستنكرت القبيلة ما اعتبرته تهميشا لدورها وعدم توجيه الدعوة إلى أي من مشايخها في جنوب مصر، محذرة من أن إشراك بعض القبائل واستبعاد أخرى قد يفتح المجال أمام الخلافات والانقسام.
وعادت لتؤكد تأييدها جهود الدولة في التعامل مع ملف التنقيب عن الذهب، مع تجديد مطالبتها بتحقيق العدالة في التمثيل وإشراك جميع قبائل ومكونات أسوان دون تهميش أو إقصاء.
وشددت على أن ملف التعدين حق للجميع، وأن نجاح أي حلول يتطلب تكاتف أهالي الجنوب، بعيدا عن الانتقائية، مشيرة إلى أن الدكتور محمد البطران الأنصاري هو الممثل المعني بنقل رؤية القبيلة ومطالب أبنائها بشأن هذا الملف.
الاتحاد النوبي
وفي تطور جديد يعكس اتساع دائرة الاعتراضات على الاجتماع، أعلن الاتحاد النوبي العام في أسوان رفضه الكامل لمخرجات الاجتماع، معتبرا أنه جرى في إطار إقصائي، ودون مشاركة أبناء النوبة، الذين وصفهم البيان بأنهم «أصحاب الأرض والحق»، إلى جانب باقي القبائل الأسوانية.
ورفض الاتحاد، في بيان، تدخل أي أطراف من خارج النسيج الأسواني في ملف توزيع الثروات المعدنية بالمحافظة، في إشارة إلى الاجتماع الذي عقده اتحاد القبائل والعائلات المصرية برئاسة إبراهيم العرجاني، بمشاركة ممثلين عن عدد من القبائل والعائلات والعاملين في التنقيب عن الذهب.
وشدد البيان على أن مصر دولة مؤسسات، ولا يمكن القبول بصيغة لإدارة ملف التنقيب عن الذهب في أسوان تُصاغ بمعزل عن أبناء النوبة، مطالبا بإشراكهم في وضع الترتيبات وآليات التنفيذ.
وأعلن الاتحاد أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر مع أبناء النوبة والكيانات المجتمعية، تمهيدا لعقد مؤتمر حاشد للإعلان عن خطوات قانونية وتصعيدية مقبلة.
معبر رفح
ولم يكن ملف “الدهابة” هو الوحيد الذي كشف عن اتساع أدوار العرجاني في مناطق حدودية وخارجها، إذ ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بمعبر رفح خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من خلال الدور الذي لعبته شركة “هلا” للسياحة المملوكة له، والاتهامات التي لاحقتها بشأن تحصيل آلاف الدولارات من الفلسطينيين الراغبين في دخول مصر، فيما عُرف إعلاميا باسم “تنسيق هلا”.
وشركة “هلا للسياحة” شركة مصرية لها فرعان، أحدهما في القاهرة والآخر في ميدان النجمة في مدينة رفح الفلسطينية، كما لديها وكيلان في قطاع غزة، هما شركة مشتهى للحج والعمرة وشركة حمد للسياحة، حسب المعلومات المنشورة على صفحتها في موقع “فيسبوك”.
وتولت الشركة، خلال سنوات سابقة على الحرب، نقل مسافرين من قطاع غزة وإليه عبر معبر رفح، من خلال إجراءات وصفتها بالميسرة وحافلات حديثة، ضمن برنامج “في آي بي”.
وترتبط الشركة بمجموعة أعمال العرجاني، ومن بينها مجموعة “أبناء سيناء”، التي تولت إحدى شركاتها أعمالا في إعادة إعمار قطاع غزة، ضمن المبادرة التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 مليون دولار في مايو/أيار 2021.
وخلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، تصاعدت اتهامات للشركة باستغلال الأوضاع الإنسانية وجمع مبالغ مالية كبيرة من الراغبين في مغادرة غزة إلى مصر. وتحدث فلسطينيون غادروا القطاع من خلال الشركة عن وصول تكلفة ما عُرف بـ”تنسيق هلا” إلى نحو خمسة آلاف دولار للفرد.
أثار مشهد استقبال العرجاني داخل “معسكر الجورة الدولي” جنوب مدينة الشيخ زويد عام 2024، جدلا واسعا بشأن أدواره الاقتصادية
كما أثار مشهد استقبال العرجاني داخل “معسكر الجورة الدولي” جنوب مدينة الشيخ زويد عام 2024، جدلا واسعا بشأن أدواره الاقتصادية وصلاته بالمؤسسات الرسمية، بالتزامن مع رئاسته اتحاد القبائل العربية الذي تأسس في العام نفسه.
وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وقتها، نقلا عن مصادر محلية، إن استقبال العرجاني داخل المعسكر التابع للقوات متعددة الجنسيات في سيناء جرى بصورة رسمية من قيادة المعسكر، وبمراسم وصفتها بأنها غير معتادة حتى عند استقبال ملحق عسكري لدولة أخرى.
وأثار المشهد تساؤلات، لا سيما أن معسكر الجورة، الذي أنشئ في إطار وجود القوات متعددة الجنسيات لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية المعروفة إعلاميا بمعاهدة كامب ديفيد، لا يُعرف باستقبال شخصيات مدنية مصرية بهذه الصورة.
إعمار ليبيا
وامتدت أنشطة شركات العرجاني إلى الحدود الغربية لمصر، حيث دخلت مجال إعادة إعمار ليبيا.
ففي عام 2024، أعلنت الصفحة الرسمية لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا توقيع مدير عام الصندوق، بالقاسم خليفة حفتر نجل المشير خليفة حفتر، عددا من عقود المشروعات المقرر تنفيذها في مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر مع العرجاني.
ووفقا لما نشره الصندوق، جرى توقيع العقود مع إبراهيم العرجاني بصفته رئيس مجلس إدارة شركة “أبناء سيناء” وعضو مجلس إدارة شركة “نيوم” المصرية، في إطار خطة الصندوق لتنمية المدن والمناطق الليبية وإعادة إعمارها.
ونشرت الصفحة مقطع فيديو للعرجاني من داخل أحد المشروعات في درنة، قال فيه إنه يعمل في المدينة بالقدر نفسه الذي يعمل به في مصر، مشيرا إلى أن بالقاسم حفتر يتابع المشروعات بصورة يومية، وهو ما يشجع الشركات والعمال المصريين على العمل هناك.
وكشف العرجاني، خلال الفيديو، عن توقيع عقود ستة مشروعات جديدة في ليبيا، معربا عن توقعه حدوث تغييرات كبيرة في مدينة درنة خلال الأشهر الثلاثة التالية.
وفي العام نفسه، أعلن نائب رئيس مجلس رجال الأعمال الليبي المصري، مختار القلعي، مشاركة أربع شركات مصرية كبرى في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا، بقيمة أعمال تتجاوز أربعة مليارات دولار.
وخلال يوليو/تموز من عام 2024، وقعت شركة “نيوم” المصرية التابعة لمجموعة العرجاني، مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، عقود تنفيذ عدد من المشروعات في مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر.
وتعود خلفية صعود العرجاني إلى العقد الماضي، حين انتقل من موقع أحد شيوخ قبيلة الترابين، إحدى أكبر القبائل في سيناء، والذي واجه اتهامات وملاحقات قضائية، إلى موقع أحد أبرز الوجوه المرتبطة بالنشاط الاقتصادي في المناطق الحدودية.
كان العرجاني قد تعرض للاعتقال عام 2008، واحتُجز لمدة عامين على خلفية اتهامه باختطاف عناصر من الشرطة المصرية
وكان العرجاني قد تعرض للاعتقال عام 2008، واحتُجز لمدة عامين على خلفية اتهامه باختطاف عناصر من الشرطة المصرية، على خلفية مقتل ثلاثة من أبناء قبيلته.
وبعد سنوات، شارك في تأسيس “اتحاد قبائل سيناء”، الذي ساند الجيش المصري في مواجهة الجماعات المسلحة في شمال سيناء، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، ولعب دورا في العمليات التي استهدفت تنظيم “ولاية سيناء”.
ومع مرور الوقت، توسعت أنشطة العرجاني الاقتصادية من خلال مجموعة شركات “ابناء سيناء”، التي دخلت مجالات متعددة، بينها الإنشاءات والنقل والخدمات السياحية، إلى جانب المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار خارج مصر.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)