أعادوا اعتقاله والتهمة: الكشف عما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية
أسرة التحرير
الخميس الماضي، جيء بالصحافي الفلسطيني سامر حويرة إلى قاعة القاضي العسكري بالمحكمة العسكرية في “السامرة” [شمالي الضفة الغربية]. وكان أفرج عنه قبل نحو سنة من اعتقال امتد تسعة أشهر. وهو مثل باقي الـ 3000 معتقل إداري، لا يعرف الشبهات المتخذة ضده، ولم ترفع ضده لائحة اتهام. مثل باقي السجناء الأمنيين، عانى في فترة حبسه من سياسة التجويع التي انتهجتها مصلحة السجون، ففقد 22 كيلوغراماً من وزن جسده، وأصيب بالجرب، وتعرض لعنف تعسفي من السجانين الذين اعتدوا عليه وعلى رفاقه في الزنزانة بقنابل صوت وغاز بلا مبرر.
بخلاف الكثيرين، اختار أن يروي ما حصل له في منظومة الحبس الإسرائيلية، تلك التي وصفتها منظمات حقوق إنسان كثيرة كمنظومة معسكرات تعذيب. بلّغ عن ذلك كل من هاجر شيزاف ونير حسون، في تقرير صحافي بملحق “هآرتس” في 8/10: “كل الأرجل دم، الصدر دم. كله ندوب وجراح. بعضهم يسيرون على عكازات، بعضهم مع جهاز مشي، آخرون يستند أحدهم إلى الآخر. سَميناهم “زومبيين”. عقلك غير قادر على استيعاب الأمر”، قال، واصفًا مرض الجرب الذي فعل العجائب بأجساد السجناء.
بعد ثلاثة أسابيع من نشر الأقوال، اعتقل مرة أخرى، كانت ذريعة الجيش الإسرائيلي بأنه مشبوه بالتحريض. في المداولات لدى القاضي ظهر الدين، حاول المدعون العسكريون، عومر سبان وغالي فريد، إقناع القاضي بتمديد اعتقاله لغرض تقديم لائحة اتهام. ولكن تبين في أثناء المداولات أن معظم “البوستات” من شبكة “فيسبوك” التي بسببها يشتبه بالتحريض، كانت تقارير صحافية شرعية، بعض “البوستات” التي تعد تحريضية، نشرت قبل اعتقاله الإداري، وسبق أن حقق معه عنها وتقرر ألا يقدم إلى المحاكمة. تلا القاضي قراراً طويلاً شرح فيه حتى “أهمية حرية الصحافية في مجتمع ديمقراطي”، وأمر بالإفراج عنه.
حويرة، الذي شارك في المداولات من خلال حديث فيديو بهاتف المحكمة فيما كان جندي يترجم له ما يجري في القاعة، أفلت هتاف فرح. لكن بعد دقيقة من ذلك، وضعت المدعية العامة مغلفاً مغلقاً على طاولة القاضي فيه مادة سرية وطلباً باعتقال إداري آخر. استجاب القاضي بطلب المدعية العامة، ومدد اعتقال حويرة لستة أيام أخرى كي يتيح لقائد المنطقة الوسطى التوقيع على أمر اعتقال إداري جديد.
مرة أخرى، لا يعرف حويرة ما الذي تتضمنه المادة السرية، ولماذا أرسل مجدداً إلى منشآت الحبس. السؤال هل هناك علاقة بين قراره رواية ما يجري بين جدران منظومة الحبس وبين تجدد الاعتقال، سؤال يبقى مفتوحاً. الواضح بما لا يرتقي إليه أي شك، أن المنظومة العسكرية التي تحاكم سكان الضفة لم يبق لديها حتى ولا ظل ظلال العدل.
هآرتس 15/11/2026
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)