سمير جعجع: الدولة اللبنانية "تُصغّر نفسها بيدها" من خلال تجاهل الوقائع الأمنية الخطيرة

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن الدولة اللبنانية "تُصغّر نفسها بيدها" من خلال تجاهلها الوقائع الأمنية الخطيرة، محذراً من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تراجع ثقة اللبنانيين بمؤسساتها، وصولاً إلى مرحلة لا يعود فيها أحد يأخذ لبنان على محمل الجد.

وشدد على أن ما كُشف في المنطقة المتداخلة بين قضاءَي بشري والبترون، وما سبقه من ضبط شحنات متفجرات في ضهر البيدر، يطرحان مسألة وجود تنظيم عسكري وأمني يعمل خارج إطار الدولة، فيما يقتصر التحقيق، بحسب قوله، على عناصر وسائقين من دون الوصول إلى الجهات التي تقف خلف هذه الأنشطة.

وقال: "طالما هناك 'حزب الله' عسكري وأمني، لن تقوم دولة فعلية في لبنان"، موضحاً أن اعتراضه لا يتعلق بالوجود السياسي للحزب الذي يحق له ممارسة العمل السياسي وفق الدستور، بل باحتفاظه بتنظيم مسلح يملك قراراً أمنياً وعسكرياً مستقلاً عن المؤسسات الشرعية".

كلام جعجع جاء خلال العشاء السنوي الذي أقامته منسقية حزب "القوات اللبنانية" في منطقة البترون، في المقر العام للحزب في معراب، بحضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري، والنائب غياث يزبك، والنائب السابق فادي سعد، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير والفاعليات والمسؤولين الحزبيين.

خلية بشري والبترون

وفي تناوله الخلية التي كُشفت أخيراً في المنطقة المتداخلة بين بشري والبترون، قال جعجع إن المعلومات المتوافرة تتحدث عن خمسة عناصر من "حزب الله"، بعضهم من سكان المنطقة، فيما يتحدر آخرون من الجنوب والبقاع، وكانت بحوزتهم خرائط ومستندات تتصل بخطط ذات طابع عسكري.

واعتبر أن الجدل حول ما إذا كانت هذه الخطط دفاعية أم هجومية لا يلامس جوهر المشكلة، متسائلاً عما إذا كان لبنان دولة تحكمها مؤسسات شرعية، أم مساحة يستطيع فيها أي تنظيم القيام بأنشطة عسكرية وأمنية خارج سلطتها.

وأشار إلى أن عناصر الخلية كانوا قد اجتمعوا في منزل أحدهم في بلدة بنهران في قضاء الكورة، وأن أشخاصاً من "حزب الله" دخلوا المنزل، بعد مغادرة عناصر قوى الأمن الداخلي، وسحبوا هواتف ووثائق كانت موجودة فيه.

ورأى أن التحقيق ينبغي ألا يقتصر على طبيعة المستندات المضبوطة، بل أن يتناول انتماء هؤلاء العناصر إلى تنظيم عسكري وأمني والجهة التي يعملون لحسابها.

ولفت إلى أن المؤسسات الأمنية المخوّلة ممارسة صلاحياتها وحمل السلاح هي المؤسسات التي يحددها الدستور والقانون، وفي مقدمها الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، إلى جانب الجمارك والشرطة البلدية من ضمن صلاحياتهما القانونية. واستند في موقفه إلى القرار الدولي 1701 وقرار الحكومة اللبنانية الصادر في 2 آذار/مارس 2026، الذي شدد على حظر أي نشاط عسكري وأمني خارج إطار الدولة.

متفجرات ضهر البيدر: لماذا يقتصر التحقيق على السائقين؟

وتطرق  إلى ملف المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر، معتبراً أنه يكشف خللاً في طريقة تعامل الدولة مع الأنشطة العسكرية والأمنية غير الشرعية.

وقال إن إحدى الشحنات المضبوطة بلغت كميتها بين 700 و800 كيلوغرام من المتفجرات، سبقتها شحنات أخرى بنحو 150 كيلوغراماً و100 كيلوغرام، أي ما يقارب طناً.

واستغرب استمرار التركيز على السائقين والعناصر الذين نقلوا هذه المواد، في حين أن مسؤولين في "حزب الله" أعلنوا، أن المتفجرات تعود إلى الحزب وكانت معدّة للاستخدام في المواجهة مع إسرائيل في الجنوب.

وسأل عن جدوى حصر التحقيق بسائق الشاحنة، فيما المطلوب الوصول إلى الجهات التي أعطت الأوامر وخططت واتخذت القرار. وأضاف أن تبرير استخدام المتفجرات بمواجهة إسرائيل لا يغيّر جوهر المشكلة، لأن تحديد الخيارات العسكرية والاستراتيجية يعود إلى الدولة اللبنانية وحدها.

وشدد على أن الدولة هي التي تقرر كيفية مواجهة إسرائيل والخيارات الدفاعية التي تعتمدها، وليس من حق أي جهة وضع استراتيجية عسكرية خاصة بها وفرض نتائجها على اللبنانيين.

تحذير من عزلة لبنان وتراجع الاستثمارات

واعتبر أن استمرار التنظيم العسكري والأمني لـ"حزب الله" لا يمنع قيام الدولة فحسب، بل يبقي لبنان في عزلة استراتيجية عن محيطه العربي والمجتمع الدولي، ويعرقل عودة الاستثمارات والمساعدات والاستقرار والنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن دولاً عربية كثيرة ترغب في مساعدة لبنان، لكنها تمتنع عن تقديم الدعم المطلوب ما دام التنظيم العسكري والأمني للحزب قائماً، بسبب ما تعتبره تدخلاً منه في شؤونها الداخلية. وأضاف أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة تنظر بدورها إلى الواقع اللبناني من زاوية سياسية واستراتيجية تؤثر في علاقاتها معه.

وفي هذا السياق، أشار إلى بيان الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا بشأن قضية متفجرات ضهر البيدر والإجراءات الواجب اتخاذها، متسائلاً كيف تهتم دول بعيدة جغرافياً عن لبنان بالقضية، فيما تتجنب الدولة اللبنانية مواجهتها بالحزم المطلوب؟

ورأى أن كثرة الزيارات والاتصالات الديبلوماسية لم تترجم حتى الآن نتائج سياسية أو اقتصادية واستثمارية ملموسة، لأن المشكلة الأساسية لم تُعالج.

السلم الأهلي ليس مبرراً لتعطيل القانون

وربط استمرار الأزمة الأمنية بتداعيات اقتصادية واجتماعية تطاول اللبنانيين، مشيراً إلى أن عدم الاستقرار، وخصوصاً في الجنوب، ينعكس على الاقتصاد الوطني بمختلف مناطقه، ويحد من الاستثمارات وفرص العمل والإنتاج.

وقال إن عودة الاستثمارات والمساعدات تتطلب بيئة مستقرة، لا يمكن تأمينها ما دام هناك تنظيم عسكري وأمني يستطيع اتخاذ قرارات مصيرية خارج مؤسسات الدولة.

وتساءل كيف يمكن للمواطن أن يؤمّن لقمة عيشه ويبني مستقبله في ظل تعطل الاقتصاد وغياب الاستثمارات ومحدودية فرص العمل؟ لافتاً إلى أن اللبنانيين يدفعون ثمن المماطلة من مداخيلهم واحتياجات عائلاتهم ومستقبل أبنائهم.

ورفض استخدام ذريعة الحفاظ على السلم الأهلي لتبرير عدم تطبيق القانون، مؤكداً أن المطلوب ليس مواجهة بين اللبنانيين أو اقتتالاً داخلياً، بل أن تتحمل السلطات المنتخبة والشرعية مسؤولياتها، وأن تعمل تدريجاً على فرض القانون وسلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

وختم بالتأكيد أن "القوات اللبنانية" ستواصل الدفع باتجاه قيام الدولة الفعلية، وأن الإصلاح والنهوض في المجالات الأخرى سيبقيان منقوصين ما لم يُحسم ملف حصرية القرار الأمني والعسكري بيد الدولة.