مصر: الحكومة تدافع عن تخصيص أراض لخفض الدين

وزير المالية المصري

القاهرة ـ « القدس العربي»: دافعت وزارة المالية المصرية عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة في محافظة البحر الأحمر، بمساحة تقارب 2669.45 فدانا، لصالح الوزارة، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، مؤكدة أن الاستفادة من هذه الأراضي ستكون من خلال الاستثمار وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، بما يحقق عوائد اقتصادية للدولة.
ويأتي دفاع الوزارة في وقت تتصاعد فيه الانتقادات السياسية لسياسات الحكومة المتعلقة باستخدام أصول الدولة في مواجهة أعباء الديون، وسط تحذيرات من أن اللجوء إلى بيع الأراضي والشركات لن يعالج جذور الأزمة الاقتصادية، ما لم يصاحبه تغيير في النموذج الاقتصادي والانتقال إلى اقتصاد إنتاجي يوفر موارد مستدامة.
ولم يكن القرار الأخير هو الأول من نوعه، إذ سبق أن أصدر السيسي، في يونيو/ حزيران 2025، قرارا بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة في محافظة البحر الأحمر، بمساحة تقارب 41515.55 فدانا، تعادل نحو 174.4 مليون متر مربع، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إنها تعمل وفق استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات، تستهدف ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن، موضحة أن الأراضي المخصصة في البحر الأحمر ستُوجَّه للاستثمار وإقامة الشراكات.
وأضافت أن هناك مخططا استراتيجيا لتطوير المنطقة بهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة للدولة، مشيرة إلى وجود بدائل متعددة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من خلال التخطيط الأمثل لهذه الأراضي.
وأوضحت أن الاستفادة من هذه الأصول ستكون عبر طرحها بحق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، أو مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، على أن تُوجَّه العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه الاستثمارات لخفض المديونية الحكومية وتغطية أعباء خدمة الدين.
وأكدت الوزارة أن هذه التوجهات تستهدف إتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي، وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات وغيرها من أولويات المواطنين.
وفي معرض دفاعها عن سياسات إدارة الدين، قالت الوزارة إن الاستراتيجية المتبعة أسهمت في خفض المديونية الحكومية من 96٪ إلى 81.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاثة أعوام، مع تحقيق فوائض أولية في الموازنة سنويا، بلغت 4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.
وأضافت أن الحكومة تعمل على الاستفادة من العوائد الاستثنائية للصفقات الاستثمارية الكبرى لتسريع وتيرة خفض معدلات الدين.

استنزاف للثروات

في المقابل، جدد حزب تيار الأمل رفضه السياسات الاقتصادية القائمة على استخدام أصول الدولة لسداد الديون وفوائدها، مؤكدا ضرورة الحفاظ على ثروات البلاد وحقوق الأجيال القادمة.
وقال الحزب، في بيان، إن تكرار اللجوء إلى بيع أصول الدولة وتخصيص أراضيها الساحلية ذات الطبيعة الحدودية والاستراتيجية لسداد الديون أو فوائدها، يمثل استنزافا للأصول التنموية ومخاطرة بالأمن القومي، دون معالجة حقيقية للأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وأضاف أن الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد إنتاجي عادل يتطلب رفض مقايضة الأصول السيادية والاستراتيجية بالديون، معتبرا أن الأرض التي يجري التفريط فيها أو رهنها اليوم لا يمكن استعادتها غدا، بينما ستظل الديون تتراكم ما دامت السياسات التي أنتجتها قائمة دون تغيير.
وطالب الحزب السلطة بالمصارحة مع المواطنين بشأن الطبيعة القانونية لقرارات تخصيص الأراضي، وآليات إدارة مواردها، وكيفية توجيه العوائد لخفض الديون، والتبعات السياسية والاقتصادية والقانونية المترتبة عليها.

المعارضة تحذّر من «استنزاف» أصول الدولة

وحمل البيان السياسات الحكومية مسؤولية الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن التوسع في الاقتراض لتمويل مشروعات غير إنتاجية، لا تستند بعضها إلى دراسات جدوى علمية ولا تحقق عائدا سريعا من العملة الأجنبية، أسهم في زيادة أعباء المديونية.
ولفت إلى أن مخصصات سداد الديون وفوائدها تستحوذ على جانب كبير من إيرادات الموازنة العامة، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية، بدلا من اللجوء إلى حلول مؤقتة تقوم على بيع الأصول.
وشدد الحزب على أنه لا يعارض الاستثمار الوطني أو الأجنبي الجاد، لكنه يرى أن جذب الاستثمارات الحقيقية ينبغي أن يقوم على الإنتاج وإنشاء أصول جديدة تضيف قيمة للاقتصاد، وتوفر فرص عمل وتنقل التكنولوجيا، لا على الاستحواذ على الأصول القائمة أو تسييل الأراضي.
وطرح الحزب مجموعة من المقترحات، في مقدمتها الوقف الفوري لسياسة تسييل الأصول الاستراتيجية لسداد الديون، والاعتماد على أدوات تمويل وطنية قائمة على الإنتاج والمشاركة، وإعادة هيكلة الديون السيادية وإطالة آجال استحقاقها، بالتوازي مع وقف الاقتراض الخارجي لتمويل المشروعات غير المنتجة.
كما دعا إلى تطبيق مبدأ وحدة الموازنة وحوكمة المال العام، وإلغاء الاستثناءات الممنوحة للصناديق الخاصة والهيئات خارج الموازنة، وتوجيه الموارد إلى التصنيع والزراعة والخدمات الأساسية، لا سيما التعليم والصحة.
وطالب كذلك بإصلاح آليات اتخاذ القرار الاقتصادي، ووضع خطة إنقاذ تشاركية تشارك فيها القوى السياسية والوطنية ومختلف قوى الإنتاج.
واختتم بيانه بالتأكيد على أن مصر لا تعاني نقصا في الموارد، وإنما تحتاج إلى نموذج اقتصادي يركز على العمل والإنتاج، ويحافظ على حقوق المواطنين والأجيال القادمة، ويلتزم بدولة القانون والمؤسسات.
في حين، انتقد البرلماني السابق هيثم الحريري النموذج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، في ظل التوسع في الاقتراض وبيع أصول الدولة لتوفير السيولة الدولارية ومواجهة الالتزامات وسداد الديون، متسائلا: «إلى أين تأخذ الحكومة مصر بهذا النموذج الاقتصادي؟».
وقال الحريري، في منشور عبر صفحته على الفيسبوك، إن الحكومة توسعت لسنوات في الاقتراض بمليارات الدولارات، وأنفقت مبالغ ضخمة على مشروعات عملاقة، لم يثبت بعضها حتى الآن تحقيق عائد اقتصادي يتناسب مع حجم الإنفاق وتكلفة التمويل.
وأضاف أنه مع تراكم الديون وارتفاع فوائدها، أصبحت الدولة تلجأ إلى بيع أصولها وشركاتها والتنازل عن حقوق في مساحات واسعة من الأراضي على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، بحثا عن السيولة الدولارية اللازمة لمواجهة التزاماتها وسداد ديونها.
واعتبر أن صفقة رأس الحكمة تمثل نموذجا واضحا لهذا التوجه، إذ وفرت موارد دولارية كبيرة، استُخدم جزء من حصيلتها في خفض احتياجات تمويل الدين، مشيرا إلى أن تخصيص مساحات واسعة من أراضي البحر الأحمر لصالح وزارة المالية أعاد طرح التساؤلات بشأن استمرار الاعتماد على الأصول في مواجهة المديونية.
وأشار إلى أن تقارير صندوق النقد الدولي تدرج حصيلة بيع أصول الدولة ضمن محاور استراتيجية خفض الدين، لافتا إلى أن فوائد الديون تستهلك نحو 73٪ من إيرادات الدولة، وأن احتياجات التمويل لا تزال مرتفعة.
وأكد أن جوهر المشكلة يتمثل في أن الحكومة تقترض، ثم تلجأ إلى بيع الأصول لتوفير السيولة وسداد الديون، دون معالجة كافية للأسباب التي أدت إلى تراكم المديونية من الأساس.
وشدد الحريري على أنه لا يعارض الاستثمار الأجنبي أو تطوير الأراضي، لكنه يرى أن هناك أصولا استراتيجية ينبغي عدم التنازل عن ملكيتها بصورة نهائية، موضحا أن الدولة تستطيع جذب استثمارات كبيرة والاستفادة من أراضيها عبر الشراكة وحقوق الانتفاع والتطوير، دون التخلي عن ملكيتها.
وأضاف أن الاستثمار الحقيقي لا يُقاس فقط بحجم الدولارات التي تدخل البلاد عند توقيع الصفقات، وإنما بما يضيفه للاقتصاد على المديين القريب والبعيد، من مصانع ومشروعات إنتاجية وفرص عمل وصادرات وإيرادات ضريبية ونقل للتكنولوجيا.
ولفت إلى أهمية احتساب الأموال التي تخرج من الاقتصاد، بما في ذلك تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج، للوصول إلى صافي العائد الحقيقي الذي تحققه الاستثمارات للدولة.
وحذر البرلماني السابق من استمرار تضخم الديون دون وضع سقف يتناسب مع إيرادات الدولة وقدرتها الفعلية على السداد، متسائلا عن جدوى استمرار الاقتراض وتحمل فوائد متزايدة، ثم الاضطرار في كل مرة إلى بيع المزيد من الأراضي والشركات لتوفير الأموال.
واختتم الحريري بالتأكيد على أن الأراضي التي تبيعها الدولة اليوم لن تستطيع بيعها مرة أخرى غدا، وأن الشركات التي تتنازل عن ملكيتها قد لا تستطيع استعادتها، بينما ستظل الديون تتراكم إذا استمرت السياسات الاقتصادية ذاتها.
واعتبر أن مصر تحتاج إلى نموذج اقتصادي يقوم على الإنتاج والتصدير وتوليد الموارد المستدامة، بدلا من الاعتماد على الاقتراض ثم بيع أصول الدولة لتغطية أعباء الديون.