من بلفور إلى لندن 2026: هل ما زالت بريطانيا تفتح الأبواب أمام الاستيطان؟

في معرض دولي للسفر، تبدو الصور اللامعة والخرائط والبرامج السياحية أموراً بعيدة عن السياسة. لكن الخلاف الذي أثارته مشاركة "هيئة تطوير القدس" في معرض سوق السفر العالمي فيي لندن يذكّرنا بأن السياحة ليست دائماً نشاطاً محايداً؛ فقد تتحول إلى وسيلة لتسويق رواية سياسية عن المكان، وإظهار مدينة محتلة كما لو أنها فضاء سياحي عادي، لا نزاع على أرضه ولا حقوق لسكانه.

أقيم معرض سوق السفر العالمي في مركز "إكسل لندن" بين 3 و5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، بمشاركة "هيئة تطوير القدس" عبر منصتها السياحية "iTravelJerusalem". وقبيل افتتاح المعرض، وجّه المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، وهو منظمة بريطانية مستقلة عنوانها المسجّل في هارو شمال غرب لندن، رسالة قانونية إلى منظّميه بشأن مشاركة الهيئة، ثم صعّد تحرّكه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر بمخاطبة شرطة العاصمة البريطانية، داعياً إلى فحص المسألة والنظر في إمكان اتخاذ تدبير وقائي بموجب قانون الجرائم الخطيرة. ويرى المركز أن صلة الهيئة بمشاريع التوسع الاستيطاني والتهجير في القدس الشرقية تجعل مشاركتها في المعرض موضع مساءلة؛ وبذلك انتقل الحراك من الاعتراض على اختيار أحد العارضين إلى طرح سؤال أوسع عن مسؤولية المؤسسات التجارية حين تروّج لجهات أو أنشطة ترتبط، بحسب ادعاء المركز، بالاستيطان.

تكتسب المسألة أهميتها من طبيعة الهيئة ودورها، فالهيئة تعرّف نفسها بأنها مؤسسة قانونية أُنشئت عام 1988، ومن مهامها تنسيق مشاريع التطوير والتخطيط في القدس. وهذا يجعل السؤال أوسع من مشاركة جهة سياحية في معرض: ما المشاريع التي تروّج لها؟ وأين تقع؟ وهل تسهم في تعزيز السيطرة الإسرائيلية على أحياء القدس الشرقية أو في تقديمها للزوار من دون إظهار واقع الاحتلال وحقوق سكانها الفلسطينيين؟

هذا السؤال ليس افتراضياً، ففي تشرين الأول/أكتوبر 2026، أفادت منظمة "عيمق شافيه" الإسرائيلية بأن الهيئة تخطط للاستعانة بخبراء لمشروع تلفريك يصل غرب القدس بمركز للزوار تديره جهة استيطانية عند مدخل سلوان. هنا لا نتحدث عن مشروع سياحي محايد؛ فحين يُربط غرب القدس بمركز استيطاني في قلب حي فلسطيني، تُستخدم السياحة لتجميل واقع السيطرة على الأرض، وتقديمه للزوار بوصفه تطويراً للمدينة، فيما يُهمَّش وجود سكان سلوان وحقوقهم. بهذا المعنى، قد تتحول المعالم والمسارات السياحية إلى أدوات لتطبيع الاستيطان وتثبيت السيطرة الإسرائيلية في القدس الشرقية.

ليست القضية، برأيي أن جهة إسرائيلية شاركت في معرض سياحي دولي، بل أن القدس تُعرض للعالم عبر عدسة تُخفي واقع الاحتلال وتحوّل الأرض المسروقة إلى منتج سياحي. وحين يحدث ذلك في لندن تحديداً، فإن السؤال لا يعود تجارياً أو سياحياً فحسب، بل يتعلق بتاريخ طويل من المسؤولية السياسية البريطانية تجاه فلسطين.

الموقف البريطاني الرسمي يقرّ بأن القدس الشرقية أرض محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية، كما يحذّر من الأنشطة الاقتصادية والسياحية التي تجري داخلها أو تعود بالنفع عليها. لكن إعلان هذا الموقف لا يكفي ما لم يُترجم إلى تدقيق وإجراءات عملية. فاستضافة "هيئة تطوير القدس" في معرض دولي، ومنحها منصة لتسويق مشاريعها، قد يضفي عليها صورة الجهة السياحية الطبيعية، ويحجب دورها في تطبيع الاستيطان وتثبيت السيطرة على الأرض الفلسطينية. وقرار مجلس الأمن 2334 واضح في أن المستوطنات لا تتمتع بأي شرعية قانونية.

وفي هذا السياق، يشكّل تحرّك المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين جزءاً من حراك حقوقي ضروري، يضع الوقائع أمام السلطات البريطانية ويذكّر الحكومة بمسؤولياتها والتزاماتها. فالمطلوب أن تدقق السلطات في طبيعة مشاريع الهيئة وما تروّج له، وأن تمنع استخدام المنصات والمؤسسات البريطانية لتسويق الاستيطان أو إضفاء شرعية عليه، أو لتقديم الاستيلاء على الأرض الفلسطينية كأنه نشاط سياحي وتنموي عادي.

وتبرز مفارقة بريطانية أخرى: ففي أيلول/سبتمبر 2026 أعلنت الحكومة عزمها فرض إجراءات تستهدف تجارة وخدمات مرتبطة بتوسيع المستوطنات، ومن بينها حظر مستقبلي لاستيراد سلع منها، على أن تُعدّ القواعد اللازمة خلال فترة لاحقة. إلا أن هذه الإجراءات لم تكن قد دخلت حيز التنفيذ وقت انعقاد المعرض. وهنا يظهر الفرق بين إعلان موقف سياسي وبين تحويله إلى قواعد عملية تشمل الترويج والفعاليات والخدمات، لا السلع وحدها.

وهذه القضية امتحان عملي لصدق النوايا البريطانية في مواجهة الاستيطان: هل تكتفي الحكومة بإعلان مواقفها، أم تراجع أيضاً المنصات التي تمنح الجهات المرتبطة به فرصة تسويقه وتطبيعه؟ فالنجاح في هذا الامتحان يكون بإجراءات واضحة ومحاسبة جدية، لا ببيانات تندد بالاستيطان فيما تظل أبواب الترويج له مفتوحة.

تزامن المعرض مع الذكرى 109 لإعلان بلفور، الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917. لم يُنشئ الإعلان دولة إسرائيل بمفرده، لكنه شكّل محطة مفصلية في السياسة البريطانية تجاه فلسطين، وتضمّن تعهداً بألا تُمس الحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية فيها. وبعد أكثر من قرن، لا تستطيع بريطانيا أن تتعامل مع تبعات تلك السياسة كأنها مسألة سياحية عابرة؛ فالمسؤولية التاريخية تفرض عليها اليوم موقفاً عملياً من الجهات التي تسهم في تثبيت الاستيطان وترويجه.

وهنا يتجاوز السؤال مشاركة هيئة في معرض: كيف تواصل بريطانيا إتاحة منصاتها لمؤسسات رسمية تروّج لمدينة تحت الاحتلال، فيما تقرّ بأن الاستيطان غير قانوني؟ لقد أكدت محكمة العدل الدولية واجب الدول في عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة على استمراره. لذلك، فإن فحص هذه المشاركة ومساءلة الجهات التي تروّج للاستيطان ليسا تفصيلاً صغيراً، بل اختبار لمدى التزام بريطانيا بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية.

المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.