تركيا تسدد 3.2 مليار دولار لنحو 445 ألف مستثمر متضرر من أزمة صناديق الاستثمار

أعلنت الحكومة التركية، الجمعة، سداد نحو 161 مليار ليرة تركية (3.2 مليار دولار) للمستثمرين الأفراد المتضررين من أزمة صناديق الاستثمار، التي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ أسواق المال التركية، وطالت قرابة نصف مليون مستثمر.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن المدفوعات شملت نحو 445 ألف مستثمر في 119 صندوقا استثماريا يخضع للتصفية، موضحة أن السلطات بدأت إيداع الدفعات المؤقتة الأولى في حسابات مالكي الصناديق اعتبارا من 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت الدائرة أن إجمالي المستفيدين من المدفوعات يبلغ 444 ألفا و893 مستثمرا، بينهم 333 ألفا و493 مستثمرا حصلوا على كامل صافي قيمة استثماراتهم كدفعة مؤقتة.

وكانت السلطات التركية قد أمرت في أيلول/سبتمبر الماضي بتصفية 131 صندوقا استثماريا، بلغت قيمة أصولها الإجمالية نحو تريليون ليرة، في خطوة جاءت على خلفية اضطرابات واسعة في سوق الصناديق الاستثمارية.

اظهار أخبار متعلقة

وفي سياق متصل، أكدت دائرة الاتصال استمرار الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين ثبت تورطهم في أنشطة تسببت في اضطراب السوق، وحققوا من خلالها مكاسب غير عادلة ومفرطة.

وأوضحت أن هؤلاء استُبعدوا من المدفوعات المؤقتة، بعد أن كشفت أعمال التفتيش والتحري حصولهم على مكاسب غير مستحقة.

وجاء الإعلان عقب الاجتماع العاشر لمجلس الصناديق التنسيقي، الذي عقد برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلمظ، وبمشاركة ممثلين عن وزارتي العدل والمالية.

وأكدت دائرة الاتصال أن صرف المدفوعات المؤقتة سيستمر خلال الفترة المقبلة، وفق آلية تهدف إلى تمكين أكبر عدد ممكن من المستثمرين المتضررين من استرداد مستحقاتهم.