جنسية الأم حق لا يقبل التمييز.. فهل اقترب الإنصاف في لبنان؟

لم يعد مقبولاً أن تبقى المرأة اللبنانية محرومة من حق أساسي من حقوق المواطنة، لمجرد أنها امرأة. فالجنسية ليست امتيازاً ذكورياً، ولا إرثاً حصرياً ينتقل عبر الأب، بل رابطة قانونية ووطنية وإنسانية بين الفرد والدولة. وإذا كان الدستور اللبناني يؤكد المساواة بين المواطنين أمام القانون، فإن استمرار حرمان اللبنانية من منح جنسيتها لأولادها، في مقابل تمتع الرجل اللبناني بهذا الحق، يطرح إشكالية جوهرية تتصل بمفهوم العدالة والمواطنة والمساواة.

لقد أعادت التطورات السورية الأخيرة، وما أعلنته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات بشأن تقدم مقترح منح الجنسية السورية لأبناء السوريات المتزوجات من أجانب، فتح هذا الملف في المنطقة، ووضعت لبنان أمام سؤال لا يجوز تأجيله: هل يبقى لبنان متأخراً عن معالجة هذا التمييز، فيما تتجه دول عربية إلى مراجعة تشريعاتها المرتبطة بحقوق المرأة وجنسيتها؟ إن أهمية التجربة السورية لا تكمن فقط في المقترح المطروح، بل في الاعتراف بأن حرمان الأم من نقل جنسيتها إلى أبنائها مسألة تستوجب المعالجة التشريعية، مع الإشارة إلى ضرورة التمييز بين تقدم المقترح وإقراره النهائي بقانون نافذ.

في لبنان، تعود جذور المشكلة إلى القرار رقم 15 الصادر في 19 كانون الثاني/يناير 1925، الذي اعتمد رابطة الدم من جهة الأب، فنص على اعتبار الشخص لبنانياً إذا ولد من أب لبناني. وبذلك، أصبح الرجل قادراً على نقل جنسيته إلى أولاده، فيما بقيت المرأة اللبنانية محرومة من الحق نفسه، حتى عندما تكون العائلة مستقرة في لبنان، ويكون الأبناء قد ولدوا ونشأوا وتعلموا فيه.

وهنا تكمن المفارقة القانونية والإنسانية: كيف تكون المرأة لبنانية كاملة الأهلية في تحمل مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية، لكنها لا تتمتع بالحق نفسه الذي يتمتع به الرجل في نقل جنسيتها إلى أبنائها؟ وكيف يمكن الحديث عن المساواة أمام القانون فيما تختلف قيمة رابطة الدم تبعاً لجنس الوالد؟

إن الجنسية ليست مجرد وثيقة سفر أو قيد في سجلات النفوس، بل هي أساس الانتماء القانوني، ومدخل إلى مجموعة واسعة من الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وحرمان أبناء اللبنانية من جنسيتها يضعهم أمام تعقيدات تتعلق بالإقامة والعمل والاستقرار والتملك وبعض الحقوق الاجتماعية، ويجعل مستقبلهم القانوني مرتبطاً بجنسية الأب وظروفه وإمكانية الحصول عليها.

وتزداد خطورة هذه المسألة في حالات وفاة الأب أو الانفصال أو تعذر التواصل معه أو فقدان إمكانية الحصول على جنسيته. وفي بعض الحالات، قد يصل الأمر إلى خطر انعدام الجنسية، بما يحمله ذلك من تداعيات إنسانية وقانونية على الطفل والأسرة.

ومن الناحية الحقوقية، تؤكد المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حق المرأة في منح جنسيتها لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل. كما تؤكد اتفاقية حقوق الطفل حق الطفل في اكتساب جنسية، ويكرس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق كل إنسان في التمتع بجنسية. وقد انضم لبنان إلى اتفاقية سيداو عام 1996، لكنه أبقى على تحفظه على الفقرة الثانية من مادتها التاسعة، الأمر الذي يعكس فجوة بين التزاماته الحقوقية الدولية وتشريعاته الوطنية.

ولا يمكن إغفال أن الاعتراضات على تعديل قانون الجنسية في لبنان ارتبطت تاريخياً بمخاوف التوازن الطائفي والديموغرافي، ولا سيما فيما يتعلق بزواج اللبنانيات من مواطني دول الجوار. وهذه اعتبارات سياسية مطروحة في طبيعة النظام اللبناني، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر دائم لحرمان المرأة من حق أصيل، أو إلى تحميلها وحدها مسؤولية معالجة اختلالات التوازن الوطني. وهنا السؤال الكبير: ألم يضمن اتفاق الطائف المناصفة بالرغم من الأعداد؟! فلِمَ الخوف؟ ألم يقل الإمام الصدر لبنان بجناحيه المسلم والمسيحي؟ ألم يقل الشهيد رفيق الحريري كلمته الشهيرة "وقفنا العد" مرة جديدة؛ فلمَ الخوف؟!

فالمخاوف الديموغرافية، إن وجدت، يمكن مناقشتها ضمن إطار مؤسساتي وقانوني يستند إلى دراسات دقيقة، لكن لا يجوز أن يكون الحل بتكريس التمييز بين المواطنين على أساس الجنس. كما أن معالجة هذه القضية لا تعني تجاهل خصوصية لبنان، بل إيجاد صيغة تشريعية تحمي المساواة وتحفظ الحقوق وتعالج الهواجس المطروحة.

وهنا تبرز مفارقة تستحق التوقف عندها في مجتمعاتنا، فنحن نستحضر مكانة المرأة في تاريخنا الديني والإنساني، ونجلّ السيدة عائشة أم المؤمنين، والسيدة فاطمة الزهراء أم أبيها بنص الحديث النبوي، ونصطفي ونطهر ونزكي السيدة مريم البتول أم المسيح عليه السلام، ونستشهد بما تمثله هذه الشخصيات من قيم الطهر والكرامة والعلم والإيمان، لكننا عندما نصل إلى حقوق المرأة في التشريع والمواطنة، نجد أنفسنا أمام قيود لا تنسجم مع جوهر العدالة التي نؤمن بها ونرفع شعاراتها.

إن تعظيم المرأة لا يكون بالاحتفاء بها في المناسبات والخطابات فحسب، بل بالاعتراف بكرامتها وحقوقها ومساواتها الكاملة. ومن يجلّ هذه الرموز النسائية العظيمة، ويؤمن بمكانتها، أولى به أن يترجم ذلك إلى إنصاف المرأة في حياتها اليومية، وألا يحرمها حقاً أساسياً لمجرد أنها أم لبنانية متزوجة من غير لبناني.

ومن هنا، أتوجه بمناشدة وطنية مباشرة إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وإلى السيدة الأولى نعمت عون، لوضع قضية المرأة اللبنانية وحقها في منح جنسيتها لأولادها ضمن الأولويات الحقوقية والتشريعية للعهد. فالسيدة الأولى، بما تمثله من موقع اجتماعي وإنساني، تستطيع من خلال حيويتها وهي ام أن تكون صوتاً داعماً لآلاف الأمهات اللبنانيات اللواتي ينتظرن منذ عقود إنصافهن، وأن تساهم في تحويل هذا المطلب من قضية تتداولها الجمعيات الحقوقية إلى استحقاق وطني تتبناه مؤسسات الدولة.

كما أتوجه بمناشدة خاصة إلى دولة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، الذي انتقل إلى رئاسة الحكومة من موقع رئاسة محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، بأن يجعل من إنصاف المرأة اللبنانية محطة أساسية في مسار الإصلاح التشريعي. فلبنان الذي يرأس حكومته رجل تولى رئاسة أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة، معني أكثر من أي وقت مضى بترجمة مبادئ العدالة والمساواة إلى قوانين وطنية، لا أن تبقى هذه المبادئ حبيسة المواثيق والخطابات.

إن المطلوب إرادة سياسية وتشريعية تضع حداً لهذا التمييز، من خلال تعديل صريح للقرار رقم 15 لعام 1925، يكرس حق الأم اللبنانية في منح جنسيتها لأولادها على قدم المساواة مع الأب اللبناني، سواء ولدوا داخل لبنان أو خارجه. كما يجب أن يشمل الإصلاح أوضاع الأبناء الذين ولدوا قبل صدور التعديل، لأن العدالة لا تتحقق بمنح الحق للأجيال المقبلة وترك آلاف العائلات أسيرة حرمان امتد لعقود. وبكل أمانة نسأل إذا لم يتحقق هذا الإنصاف في عهد الرئيس جوزيف عون القادم من مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء والشهادة، وفي ظل حكومة يرأسها نواف سلام، القادم من رئاسة محكمة العدل الدولية، فمتى يتحقق؟ وإذا لم تجد المرأة اللبنانية في زمن اللبنانية الأولى نعمت عون من ينصفها في عهد يرفع شعار بناء الدولة واستعادة المؤسسات وتطبيق القانون، فأي فرصة تنتظرها بعد ذلك؟

إن إنصاف المرأة اللبنانية ليس منّة من الدولة، ولا تنازلاً من الرجل، ولا مكسباً سياسياً لفئة على حساب أخرى؛ إنه حق أصيل ومقدس من حقوق المواطنة، وامتداد طبيعي لحق المرأة في المساواة والكرامة والانتماء. فمن حق اللبنانية أن تمنح أبناءها جنسيتها كما يفعل اللبناني، ومن حق أطفالها أن ينتموا إلى وطن أمهم من دون تمييز أو استثناء. فلبنان الذي نريده دولة قانون ومؤسسات، يجب أن يبدأ بإنصاف أمهاته الفاضلات المناضلات المربيات المضحيات. فالمواطنة لا تتجزأ، والعدالة لا تقبل الانتقائية، والمرأة اللبنانية ليست مواطنة بنصف حقوق.

[email protected]

المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.