اليوم الثاني لقمة القادة في COP31: أمن الطاقة يصطدم بحق النفط

في اليوم الثاني لمؤتمر القادة في COP31 بأنطاليا، بدا الخلاف على طريق مواجهة الاحترار أكثر وضوحاً: هل يتحقق أمن الطاقة بتسريع الخروج من الوقود الأحفوري، أم تحتفظ الدول المنتجة بحق توسيع استخراجه لتمويل تنميتها؟ وبين هذين الموقفين، أعادت الدول الأكثر هشاشة النقاش إلى سؤال المال: كيف تحمي مجتمعاتها إذا كان تمويل الحماية يزيد ديونها؟

تبرز خمس مداخلات، لأهمية ما طرحته من خيارات سياسية وتمويلية، ولأن بعضها كشف التناقضات التي ستواجه المفاوضين.

آندي بيرنهام: المناخ قضية أمن قومي

ربط رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام التحول إلى الطاقة النظيفة بأمن الأسر الاقتصادي، مستحضراً الحرائق التي شهدتها بلاده وارتفاع فواتير الطاقة مع الحروب. وقدم التوسع في استخدام الكهرباء في النقل والتدفئة والصناعة باعتباره وسيلة لحماية المستهلكين من صدمات الوقود، وتوفير فرص العمل.

وجدد الالتزام بصافي الصفر بحلول 2050، وأعلن تعيين مادلين أليساندري ممثلة خاصة للأمن المناخي، ودعم برنامج «أمبليفاي» الذي يستهدف حشد خمسة مليارات جنيه إسترليني من التمويل الخاص لمشاريع الطاقة النظيفة. وهذا هدف لتعبئة استثمارات، لا مبلغ صُرف بالفعل. تميز الخطاب بمحاولة جعل السياسة المناخية جزءاً من الإجابة عن غلاء المعيشة والأمن، بما يمنحها حجة سياسية تتجاوز حماية البيئة وحدها.

ديلسي رودريغيز: النفط في قلب التناقض

قدمت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز أحد أكثر مواقف اليوم كشفاً للخلاف، إذ دافعت عن حق بلادها السيادي في تطوير صناعتها النفطية باعتبارها محركاً للتنمية، مع تأكيد إمكان الجمع بين النمو وحماية البيئة. وبحسب رويترز، استندت إلى دور الغابات في امتصاص الكربون، من دون تناول أثر النفط المصدّر في الانبعاثات العالمية.

أهمية الكلمة أنها وضعت أمام المؤتمر معضلة الانتقال: كيف يتفق الجميع على خفض الانبعاثات فيما ترى حكومات أن زيادة إنتاج النفط ضرورة اقتصادية؟

جانب من فعاليات قمة القادة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 في أنطاليا، تركيا، 11 تشرين الثاني 2026 (الموقع الرمسي)

طارق رحمن: تمويل التكيّف قبل تراكم الديون

كان خطاب رئيس وزراء بنغلادش طارق رحمن من أكثر الكلمات تحديداً للمطالب. دعا إلى تخصيص نصف التمويل المناخي الدولي على الأقل للتكيّف، وإلى تخفيف أعباء الديون باستخدام أدوات تشمل مبادلة الديون بالعمل المناخي وبنوداً تراعي الصدمات المناخية.

وشملت مطالبه تسهيل نقل التكنولوجيا، وتمويل الطاقة المتجددة بشروط ميسرة، وإقرار آلية للعمل من أجل انتقال عادل تضع التمويل والتجارة المنصفين في صلبها. وشدد على حاجة الدول الهشة إلى المنح، كي لا تتحول مواجهة الكوارث إلى مصدر إضافي للمديونية.

تميزت المداخلة بأنها نقلت النقاش من إجمالي الأموال الموعودة إلى شروط الحصول عليها واستخدامها: ما حصة حماية الناس والمياه والزراعة، ومن يتحمل كلفة الاقتراض؟

عبد المجيد تبون: الطموح الإضافي مشروط بالدعم

في كلمة قرأها الوزير الأول سيفي غريب، عرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التزام بلاده بخفض الانبعاثات بنسبة 14 في المئة بحلول 2035 بموارد وطنية، مع استعداد لرفع النسبة إلى 31 في المئة عند توافر الدعم الدولي.

تكمن أهمية هذا الطرح العربي في توضيح المسافة بين ما تستطيع الدولة تمويله بنفسها وما يمكن أن تنجزه بالشراكة الدولية. والرقمان هدفان معلنان في المساهمة الوطنية، لا تخفيضات تحققت. وهنا يصبح التمويل عنصراً يحدد مقدار الطموح الممكن، وليس مجرد ملف موازٍ للانبعاثات.

تانيتي ماماو: التأخير يهدد الحياة

اختصر رئيس كيريباتي تانيتي ماماو الرهان من موقع الدول الجزرية، داعياً إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتسريع التحول الكهربائي، ومحذراً من أن كل تأخير يعرّض الأرواح للخطر.

قوة هذه المداخلة في أنها أعادت المفاوضات إلى معيار البقاء، فيما انشغلت كلمات أخرى بحسابات الاستثمار والسيادة على الموارد.

تُظهر هذه الكلمات أن التوافق على خطورة الأزمة لا يكفي لصناعة اتفاق على علاجها. فالحماية من تقلبات الطاقة تقود بريطانيا إلى الكهرباء النظيفة، فيما تقود حجة التنمية فنزويلا إلى الدفاع عن النفط، وتدفع الهشاشة المناخية بنغلادش وكيريباتي إلى المطالبة بتحرك أسرع وتمويل أعدل.