مقترح برلماني فرنسي بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أقرت لجنة في البرلمان الفرنسي أمس الإثنين مقترح قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والخدمات التي تسهم في دعم عمليات الاستيطان.

ومن المقرر أن يطرح النص الذي قدمه الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور للنقاش في جلسة عامة في الـ19 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

مستوطنات

يهدف المقترح إلى حظر استيراد البضائع الآتية من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بموجب القانون الدولي. ويشمل كذلك حظر الخدمات، ولا سيما المالية منها التي تسهم في تطوير المستوطنات أو الإبقاء عليها، مثل تأجير الشقق للسياح.

وينص على عقوبة بالسجن مدة عام وغرامة قد تصل إلى خمسة في المئة من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركة المخالفة.

انقسام في اللجنة

دافع فور عن المقترح قائلاً إن "العقوبات لا تستهدف إسرائيل بصورة عامة"، مشيراً إلى أن الهدف "هو وقف تمويل ممارسة غير قانونية". وتابع "لا يمكننا الاستمرار في إدانة سياسة ما على الصعيد الدبلوماسي، وفي الوقت عينه الحفاظ على روابط اقتصادية تؤدي إلى بقائها".

وأثار المقترح ردود فعل متباينة. وحظي النص، الذي وقعه أكثر من 100 نائب ينتمون إلى ثماني كتل برلمانية، بدعم كتل اليسار وحزب الحركة الديمقراطية "موديم" (وسط) داخل اللجنة، لكنه واجه معارضة من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون ومن التجمع الوطني (يمين متطرف).

"الهوس بعداء إسرائيل"

وندد "التجمع الوطني" بما وصفه بـ"الهوس بعداء إسرائيل"، وعدَّ الخطوة مجرد "حركة إعلامية استعراضية تافهة"، مشيراً إلى أن الآلية غير قابلة للتطبيق.

وأقرت مقترحات قوانين مشابهة في إسبانيا وإيرلندا وهولندا منذ سبتمبر (أيلول) عام 2025. وبحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، كانت فرنسا عام 2024 الوجهة العاشرة عالمياً لصادرات السلع الإسرائيلية.